شهادة ICV في الإمارات: ما هي وكيف تحصل عليها
دليل عملي من مقاول حاصل على الشهادة. مجموعة توتس حاصلة على شهادة القيمة المحلية المضافة بنسبة 51.19% ضمن البرنامج الوطني.
ما هي شهادة ICV؟
ICV اختصار In-Country Value أي القيمة المحلية المضافة. تدير وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة البرنامج الوطني، وتمنح الشهادة شركتك نسبة موثّقة تبيّن مقدار ما يبقى من إنفاقها وقوى عملها واستثماراتها داخل اقتصاد الإمارات.
تستخدم الجهات الحكومية والشركات الكبرى المشاركة في البرنامج هذه النسبة عند تقييم المناقصات، وقد ترجّح النسبة الأعلى العرض حتى لو لم يكن الأرخص.
من يصدرها؟
تصدرها جهات تصديق معتمدة من الوزارة، غالباً شركات تدقيق حسابات، تراجع أرقامك ومستنداتها ثم تصدر الشهادة على النموذج الرسمي. وتُنشر أسماء الشركات الحاصلة على الشهادة على صفحة البرنامج الوطني للقيمة المحلية المضافة.
المستندات المطلوبة
- — آخر قوائم مالية مدقّقة وفق المعايير الدولية IFRS لا يزيد عمرها عن سنتين (ويمكن للشركات الجديدة استخدام حسابات إدارية حديثة)
- — رخصة تجارية سارية
- — سجلات التكاليف والإيرادات للسنة المالية بالدرهم
- — بيانات الرواتب وأعداد الموظفين، بمن فيهم المواطنون
- — مستندات تثبت كل رقم تقدّمه
- — استهلاك الكهرباء والغاز للشركات الصناعية
كم مدة صلاحيتها؟
تبقى الشهادة سارية 14 شهراً من تاريخ القوائم المالية المدقّقة التي بُنيت عليها، لذلك خطّط للتجديد مع موعد التدقيق.
كيف ترفع نسبتك؟
- — الشراء من موردين محليين حاصلين على شهادة ICV
- — توظيف المواطنين وتطويرهم
- — الاستثمار في أصول داخل الدولة
- — التصنيع وإضافة القيمة محلياً
النقطة الأولى مهمة للمشترين: كل درهم تنفقه مع مقاول حاصل على شهادة ICV يُحتسب ضمن نسبتك أنت.
أسئلة سريعة
هل شهادة ICV إلزامية؟
ليست شرطاً للترخيص، لكن كثيراً من مناقصات الحكومة والنفط والغاز تطلبها، والتقدّم بدونها يعني غالباً تقييماً أضعف.
كم يستغرق الحصول عليها؟
بعد جاهزية القوائم المدقّقة، تستغرق مراجعة جهة التصديق عادةً بضعة أسابيع حسب سرعة تقديمك للمستندات.
هل تستطيع شركة في المنطقة الحرة الحصول عليها؟
نعم. تُحسب نسبتها من إنفاقها وموظفيها واستثماراتها داخل الدولة مثل شركات البر.
أين أتحقق من شهادة مورّد؟
على صفحة البرنامج الوطني في موقع الوزارة، أو اطلب رقم الشهادة من المورّد. شهادتنا منشورة على صفحة الشهادات.
معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو محاسبية. تتغيّر المتطلبات، فتحقّق من القواعد الحالية لدى الوزارة أو جهة تصديق معتمدة.